قانون
اتریش تصمیم گیرنده است
دراتریش دوتاقانون مورد اعتباراست. قانون اتحادیه اروپا وِقانون که مربوط به خود اتریش است. به طورخیلی نادر
واستثنایی درمورد حقوق شخصی افراد گاهی به قوانین یک کشورخارجی استناد می شود، تاجایی که بامبانی ارزشی
وقانونی اتریش درتداخل نباشد. درتمامی موارد اختلافات، این محکمه اتریش است که حکم صادرمی کند. به طورمثال
درمورد طلاق ونفقه دادگاه های اتریش صلاحیت صدورحکم را دِارند.
عدالت برای همه انسان
اساس تمامی تصامیم اعم از دادگاه ها وادارات دولتی، حقوق مساوی تمامی انسان ها دربرابرقانون است. زن ومرد
ازحقوق مساوی برخوردارند. هرگونه تبعیض جنسیتی، مذهبی ویا ملیتی ممنوع است. فقط کسانی که تابعیت اتریشی
دارند درموارد خا صِی ازمزایای بیشترحقوقی برخوردارند.
قانون دولت برای همه
همه کسانی که دراتریش زندگی می کنند باید به قانون اتریش عمل کنند. هنجارهای فرهنگیی که با قانون اتریش
مغایرت دارد، ملاک حقوقی دراتریش ندارد. مثلاِ درقانون اتریش ازدواج اجباری چه درداخل اتریش صورت گرفته
باشد وچه درخارج جرم محسوب می شود.
قانون وآزادی
اتریش خودرا به حقوق بشرمتعهد می داند. قانون مربوط به حقوق بشربرای انسان ها آزادی وحق وحقوق زیادی قایل
شده است. ادارات ومحکمه های که مجری قانون هستند به قانون حقوق بشرخود را متعهد دانسته وحافظ حقوق بشر
هستند. درصورت تخلف ازاین قانون می توان به ادارات ذیربط ودادگاه های مستقل شکایت نمود.
تبعیض ممنوع
حقوق بشردراتریش برای همه قابل اعتباروقابل اجراست. علاوه، دراتریش موار دِ حقوقیی وجود دارد که ازاین حقوق
فقط کسانی که تابعیت اتریشی دارند ازآن بهره مندند. مثلا ، درقانون انتخابات فقط کسانی که تابعیت اتریشی دارند می
توانند درانتخابات شرکت کنند ورأی دهند. درغیر این مورد هیچ کسی حق برتری برکسی دیگر با توجه به مذهب،
جنسیت، قیافه ظاهری وملیت شان ندارد.
حق مالکی ت
هرکس قانوناِ دراتریش مالک اموال خود می باشد واین حق برای همه محفوظ است. درموارد بسیاراستثنایی
درصورت که قانون اجاز دهد این حق ممکن است ازفرد سلب شود.
حقوق بشر
حق آزادی عقیده
یکی ازنمونه های حقوق بشردراتریش که ازاهمیت زیاد برخورداراست، آزادی عقیده ومذهب می باشد. هرکسی
درانتخاب عقیده ویا مذهبی آزاد بوده ومی تواند آزادانه ازعقیده ای خِود دست بکشد ویا بِه عقیده ای گرایش داشته
باشد. مثال دگرکه، نیز ازاهمیت خاص برخورداراست تشکیل تجمع ها ویا اِنجمن ها مِی باشد که هرکسی ازاین طریق
می توانند عقاید خود رِا آزادانه بیان نمایند. مطبوعات حق سانسور عقاید اشخاص راندارند.
حدود آزادی
به طورمسلم آزادی های فردی نیزحدود خود را دِارد که طبق قانون این حدود مشخص شده است. به طور مثال
رفتارهای خصمانه دربرابریک جمع ویا ایستادگی دربرابرعقاید که برای همه قابل احترام است. )مانند طرفداری
ازناسیونال سوسیالیزم، ویا رِفتارها نژادپرستانه( ممنوع است. اگرمحکمه کسی رابه این جرم مجرم تشخیص دهد
دولت می تواند آزدی اوراسلب کرده روانه زندان نماید.
منبع: : Österreichischer Integrationsfonds